حسين عبده تبريزي در تشريح سياست بورس براي افزايش سرمايه شركت‌ها گفت: تسريع فرآيند تامين مالي شركت‌ها تهيه پايگاه اطلاعاتي و نظارت بر اجراي صحيح افزايش سرمايه از جمله مسايلي است كه در صدر برنامه‌هاي امسال بورس قرار دارد.
وي گفت: با وجوديكه بورس، سياست افزايش سرمايه را تشويق مي‌كند اما نظارت بر اجراي صحيح آن را نيز به صورت جدي دنبال خواهد كرد.
حسين عبده تبريزي افزود: افزايش سرمايه يكي از محورهاي توسعه كمي بورس است و ارزش بازار آن را افزايش مي‌دهد اما به رغم علاقه‌اي كه نسبت به افزايش سرمايه‌ها داريم، نمي‌خواهيم به گونه‌اي رفتار كنيم كه اتفاقات سال‌هاي 74 و 75 در بورس تكرار شود.
وي گفت: بايد توجه كرد كه بورس قصد ندارد تصميم‌هاي مجامع شركت‌ها را ناديده بگيرد و خود را به جاي اعضاي مجامع عمومي بنشاند.
دبيركل بورس افزود: امسال به شركت‌هايي كه افزايش سرمايه از طريق صرف سهام را در دستور كار قرار داده‌اند، ظرف مدت كوتاهي مجوز خواهيم داد و عمده انتشارهاي با حق تقدم را نيز بدون بررسي‌هاي طولاني، ظرف مدت 48 تا 72 ساعت تصويب خواهيم كرد.
دبيركل بورس در حالي اين اظهارات را مطرح مي‌كند كه موضوع نظارت بورس برافزايش سرمايه شركت‌ها با انتقاد كارشناسان مواجه شده است.
بحث افزايش سرمايه شركت‌ها پس از رخدادهاي سال 1375 مورد توجه سازمان بورس قرار گرفت و از آن زمان تاكنون شركت‌هاي پذيرفته شده ملزم به اخذ مجوز بورس شده‌اند. اگرچه بررسي بخش «تغييرات در سرمايه شركت‌ها» در قانون تجارت (بخش 8 فصل اول از باب سوم،ماده 157 الي 198) حكايت از آن دارد كه موضوع افزايش سرمايه شركت‌ها يك موضوع داخلي است نه يك مقوله بيروني و بستگي تام به نظر مجمع عمومي فوق‌العاده شركت دارد. ماده 116 قانون تجارت چنين اشعار مي‌دارد: «مجمع عمومي فوق‌العاده در خصوص پيشنهاد هيات مديره و پس از قرائت گزارش توجيهي افزايش سرمايه بازرس قانوني شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي‌كند».
همانگونه كه از نص صريح قانون مستفاد مي‌شود، افزايش سرمايه شركت، اقدامي است كه اولا نياز به كار كارشناسي و بيان دلايل توجيهي دارد، ثانيا اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه صرفا توسط مجمع عمومي فوق‌العاده انجام مي‌پذيرد و تنها مرجع قانوني كه در اين فرآيند از آن نام برده شده، مرجع ثبت شركت‌ها است و اين امر خود ادله قاطعي است كه خبر از داخلي بودن تصميم افزايش سرمايه دارد.
نكته ديگر كه بايد بدان اشاره كرد، ضعف مشهود در قوانين جاري كشور است. در اكثر كشورهاي توسعه يافته، قوانين به شركت ها اجازه مي‌دهند تا در بدو تاسيس سرمايه مجاز را كه مي توانند در آينده از طريق صدور سهام جمع‌آوري نمايند، مشخص كنند، شركت‌ها نيز با در نظر گرفتن كليه جوانب منجمله توجه به نيازهاي تامين مالي و اوضاع و شرايط بازار، در هر زمان كه به صرف و صلاح شركت باشد، اقدام به افزايش سرمايه مي‌كند.