
شاپرک اطلاعیهای را برای شرکتهای پرداختیار ارسال کرده که در آن گفته شده است از فردا ارائه درگاه پرداخت جدید به کسبوکارهای فاقد اینماد امکانپذیر نخواهد بود. این در حالی است که صرافیهای داخلی ارز دیجیتال امکان دریافت اینماد را ندارند و موقتاً با دستور مرکز توسعه تجارت الکترونیک، بدون اینماد در حال فعالیت هستند.
به گزارش ارزدیجیتال، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک، ساعاتی پیش پیامی را برای شرکتهای پرداختیار ارسال کرده که در آن گفته شده است از فردا سوم آذر، اخذ نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد، برای پذیرندگان درگاههای پرداختی الزامی خواهد بود و از این تاریخ به بعد اضافهکردن پذیرندگان جدید که اینماد ندارند میسر نخواهد بود. این در حالی است که انجمن فینتک، فعالان و کارشناسان این حوزه، پیشتر مخالفت خود را با الزامیشدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده بودند.
در متن پیام شاپرک آمده است:
به عقیده کارشناسان، این اقدام میتواند موانعی برای کسبوکارهای نوپا و بازار تجارت الکترونیک ایران ایجاد کند. در مورد صرافیهای ارز دیجیتال اما، موضوع کمی با سایر کسبوکارها متفاوت است.
صرافیهای داخلی پیش از این هم امکان دریافت اینماد را نداشتند و به همین خاطر مرکز توسعه تجارت الکترونیک حدود سه ماه پیش و پس از انتشار خبر الزامیشدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، اطلاعیهای را منتشر کرد که در آن گفته شده بود کسبوکارهای فعال در حوزههای مالی جدید، مانند صرافیهای ارز دیجیتال، که تاکنون قانونگذاری برای آنها انجام نشده است، میتوانند موقتاً با ثبت اولیه و بدون اینماد درگاه پرداخت دریافت کنند.
در اطلاعیه این سازمان آمده است:
با توجه به اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، صرافیهای ارز دیجیتال فعلاً ملزم به داشتن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت نخواهند بود، اما لازم است دامنه خود را در سامانه اینماد ثبت کنند. ضمن اینکه در پیام امروز شاپرک تنها گفته شده است که از سوم آذرماه «تعریف پذیرندههای جدیدِ فاقد اینماد میسر نخواهد بود» و اشارهای به کسبوکارهای بدون اینماد که از قبل درگاه در اختیار داشتند، نشده است.
علی امیری، همبنیانگذار شرکت زرینپال، در گفتگو با ارزدیجیتال و در رابطه با مسئولیت شرکتهای پرداختیار در برابر اطلاعیه جدید شاپرک، گفت:
به عقیده کارشناسان موضوع ارائه درگاه پرداخت به صرافیهای ارز دیجیتال، تا حد زیادی تحتتأثیر قانونگذاریهای این حوزه و تصمیم بانک مرکزی، مجلس و دیگر مقامات کشور است. در ادامه باید منتظر ماند و دید که قانونگذاریهای جدید، صرافیهای داخلی ارز دیجیتال را به چه سمتوسویی هدایت میکند.