سلام خدمت همه دوستان عزیز و صبور خودرویی.واسه افزایش سرمایه چه کار باید کرد ؟مدارک رو باید پست کنیم برای امور سهامداران؟چه مدارکی؟خواهشا راهنمایی فرمایید.
سلام
مشخصات خود . کد بورسی را به شرکت فاکس کنید تا برگه افزایش سرمایه رو بفرستند براتون ...
فاکس
88789421
88661936
سلام مشخصات خود . کد بورسی را به شرکت فاکس کنید تا برگه افزایش سرمایه رو بفرستند براتون ... فاکس 88789421 88661936
علت توقف نماد خودرو چیه؟چرا؟
پیش بینی سود سال 92
5-1-1392
در پی انتشار مطلبی به قلم منوچهر متکی که در آن از کیفیت نازل خودروهای داخلی انتقاد شده بود. دبیر انجمن خودروسازان در جوابیه ای ، مدعی شد همه خودروهای تولید داخل دارای استاندارد اروپایی هستند.
در زیر جوابیه دبیر انجمن خودروسازان و پاسخ منوچهر متکی به آن که در وبسایت شخصی وی آمده است عیناً منتشر می شود. انجمن خودروسازان: بیایید دستاوردهای ما را ببینید
وزير سابق امور خارجه اخير طي ياداشتي انتقادآميزي نسبت به نا ايمن بودن خودروهاي توليدي کشور ابراز نگراني کرده است . دغدغه آقاي متکي به عنوان سفير اسبق ايران در ژاپن و ايضا کانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري در مورد حفاظت و حراست از جان شهروندان ايراني قابل تحسين است اما در ارتباط با ياداشت مذکور و اين قسم اظهارات موسمي نکاتي چندقابل توجه است که جهت يادآوري آقاي متکي خالي از لطف نيست .
آقاي متکي و ساير منتقدين از جنس ايشان اگرچه صغرا و کبري بحث شان جفت و جور است اما خلاقيت ندارند آنها زماني وارد بحث انتقاد از صنعت خودرو شده اند که حا صل اش رونق خود بردن است و زحمت ديگران داشتند .
آنچه درصنعت خودرو مي گذرد اگر بهتر از ساير حوزه ها نباشد به هيچ روي بدتر از آنها نيست بايد ديد که چه چيز اين صنعت درنظر کارشناس مسايل بين المللي جذاب بوده که به آن پرداخت است.
معمولا برخي براي آنکه درحوزه تخصصي خود حرفي براي گفتن ندارند آنچه ساحت کارشناسي شان معني دار باشد به اظهارات غير کارشناسي درموضوعي خارج از تسلط شان مي پردازند از اين نوع است اظهارات آقاي متکي که ازقضا کارشناس مسايل سياست خارجي است .
خوب است آقاي متکي که درس خوانده هند است در بيان خاطرات سفرشان به اين سو و آن سوي جهان گزارشي نيز از اوضاع کيفيت توليد خودرو ها در هندارائه مي کردند درآن صورت بي ترديد شرايط دوکشور ايران و هند به يکديگر نزديک تر است .
اظهارات آقاي متکي دراين برهه ازحيات سياسي دلالت بر اغراض خاصي دارد گويا ايشان بنادارد به عنوان کانديداي انتخابات رياست جمهوري نام نويسي کند و اين نيز به عنوان بخشي از برنامه تبليغاتي ايشان با توصيه مشاوران در دستور کار قرار گرفته است و حال ياد آورمي کنيم :
الف- اين گرينه تبليغاتي ( صنعت خودرو ) با استفاده انتقاد از صنعت خودرو به عنوان بخش فراگير درجامعه نخ نما شده است .
ب- ورود زود هنگام آقاي متکي به عرصه تبليغات انتخابي بر خلاف تاکيدات مقام معظم رهبري است و اين امر چندان زيبنده شخصيت سياسي ايشان نيست .
پ- به اطلاع مي رسد، تمامي خودرو هاي توليدي کشور داراي استاندارد 55 گانه EES اروپا است و سازمان ملي استاندارد تنها مرجع ايمن يا ايمن نبودن خودرو است و اين سازمان برتمامي فرايند توليد خودرو درشرکت هاي خودرو سازي نظارت دارد .
ث- زير سئوال بردن تمامي دستاورد ها کارگران و مهندسان ايراني در سال توليد ملي و اظهارات غير کارشناسي ريختن آب به آسياب دشمن است .
ج- از آقاي متکي مي خواهيم فرصتي فراهم شود تا ايشان از شرکت هاي خودرو سازي بازديد و باآخرين دستاورد ها اين صنعت در بحث ايمني ، ارتقاي کيفيت و برنامه هاي آتي آشنا شوند .
با تشکر
**
**
احمد نعمت بخش
دبير انجمن خودرو سازان
پاسخ متکی: دستاوردهای شما را هر روز در خیابان ها و جاده ها می بینیم
جوابیه دبیرمحترم انجمن خودروسازان را خواندم و مواردی هر چند کوتاه، در این باب عرضه می کنم تا اول خداوند و سپس مردم قضاوت کنند:
درباره مقایسه ایشان با سایر حوزه های صنعت باید گفت: اولاً بسیاری از حوزه های صنعتی و علمی کشور، وضعیتی به مراتب بهتر از صنعت خودرو سازی در ایران دارند و مقایسه آنها، از جمله آنچه در حوزه نانو، سلول های بنیادین، صنایع دفاعی و ... می گذرد با خودروسازی، اهانتی ناروا به سایر بخش هاست.
ثانیاً حتی اگر سخن ایشان را مبنی بر این که وضعیت خودروسازی همانند سایر حوزه هاست بپذیریم، باید بر مبنای این «اعتراف» به حال این صنعت گریست که به رغم آن که از بی نظیرترین و گسترده ترین حمایت های مادی و سیاسی طی دهه ها برخوردار بوده است، اینک اعتراف می کند همسان سایر حوزه هاست، حوزه هایی که نه از رانت انحصار برخوردار بوده اند و نه از حمایت های دولتی مانند تعرفه و نظایر آن.
چنین حمایتی اگر از سایر صنایع، مانند کشت و صنعت می شد، اکنون ایران به یکی از قطب های تولید و صادرات محصولات کشاورزی و فراورده های آن در جهان تبدیل شده بود و همین طور در خصوص اکثر رشته های صنعتی.
واقعاً جای تأسف است که دبیر انجمن خودروسازان ایران، برای این که خودروسازی ایران را تبرئه کند و رنگ و لعابی بر آن بزند، پیشنهاد می کند آن را با هندی ها مقایسه کنیم تا بلکه ما قدبلندتر به نظر برسیم!
اگر این گونه است ، چرا خود را با برخی کشورهای آفریقایی مقایسه نکنیم تا خوشحال تر شویم؟!
این بخش از نامه دبیر انجمن خودروسازان، در واقع پرده برداری از «نوع نگاه» آقایان است که مبیّن خیلی چیزهاست. آنها به جای این که بهترین خودروهای روز دنیا را مدّ نظر قرار دهند و بکوشند به سمت روزآمد شدن بروند، خود را با هندی ها مقایسه می کنند و نه مثلاً با ژاپنی ها یا کره جنوبی که روزگاری بعد از مونتاژ پیکان در ایران، با حسرت تولید خودرو در کشورش را آغاز و امروز در رقابت با خودروهای طراز نخست دنیا قرار دارد. البته پروسه انتقال تکنولوژی در هندوستان در سایه مونتاژ اعم از صنایع سنگین و سبک و تولیدات نرم افزاری آن که صادراتش تنها از یک ایالت جنوب هند(کارناتاکا) به 50 میلیلرد دلار می رسد پرونده ای خواندنی است که این دسته از مدیران حتما نیازمند مطالعه چند باره آن هستند.
جالب است! به جای این که به انتقادات پاسخ منطقی بدهند، از یک سو فرافکنی می کنند و بعد هم می گویند به هند نگاه کنید تا ببینید اوضاع ما چقدر خوب است؟!
بله؛ همین طور است. پرداختن به خودروسازی، نه تنها بخشی از برنامه تبلیغاتی، بلکه بخشی از برنامه جدی کاری در صورت پیروزی در انتخابات است و دقیقاً به دلیل این که در این خصوص برنامه راهبردی تدوین شده است، به موضوع پرداخته می شود تا مردم بدانند که کاندیدای آنها چه رویکرد، نگرش و برنامه هایی در خصوص صنعت خودروسازی دارد.
قرار نیست رئیس جمهور آینده - هر که خواهد بود - از مردم رأی بگیرد و سپس برخی از رأی دهندگانش، در خودروهای نا ایمن، تکه تکه شوند یا آتش بگیرند.
حفظ جان مردم، اولین وظیفه هر مسئولی است. فهمیدن این نکته، کار چندان سختی نیست.
وانگهی، همین سازمان استاندارد که استاندارد بودن خودروهای داخلی را تأیید می کند، آیا مراکز تست و بررسی خودرو در داخل دارد یا بر مبنای گواهی هایی که خودروسازان از مؤسسات خارجی - با شرایطی که خود می دانند(!) - می آورند، آنها را استاندارد می کند؟!
مگر ماجرای «هوو» و استانداردش که بعداً معلوم شد چگونه گرفته اند را یادشان رفته است؟ همانی که خانواده های متعددی را تا همیشه عزادار کرد؟!
اگر این محصولات بی کیفیت و ناایمن، استاندارد اروپا را دارند، پس خودروهای اروپایی - که مردم ما نیز بعضاً از آن بی بهره نیستند- چه استانداردی دارند؟
اگر این خودروها استاندارد اروپا را دارند، آیا اروپایی ها حاضرند همین خودروها را تولید و خانواده هایشان را بر آن سوار کنند؟!
از این گذشته، استاندارد هر کالایی یک سطح حداقلی دارد که اگر انحصار از بین برود و رقابتی در میان باشد، هیچ تولید کننده ای خود را در حداقل ها محدود نمی کند و حتی فراتر از استاندارد هم می رود.
5 - مرقوم داشته اند: «زیر سؤال بردن تمامی دستاورد ها کارگران و مهندسان ایرانی در سال تولید ملی و اظهارات غیر کارشناسی ریختن آب به آسیاب دشمن است.»
این که هر انتقادی را «آب به آسیاب دشمن ریختن» بدانیم، از آن ادبیاتی است که متأسفانه هر کس، هر جا کم می آورد، فوری علمش می کند. به باور من، این انتقاد نکردن و همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر نکردن است که آب به آسیاب دشمن می ریزد.
آیا باید مردم و مسوولان با چشمان خود، مرگ خانواده ها را در برخی خودروهای ناایمن داخلی ببینند و دم برنیاورند چون مسوولان خودروسازی متعقدند که انتقاد از آنها آب به آسیاب دشمن ریختن است؟
یکی از لوازم مسوولیت داشتن در عصر جدید، «شنیدن انتقادات با سعه صدر» است. کسی که چنین ظرفیتی ندارد، اساسا شایستگی داشتن پست و مسئولیت را ندارد.
اما درباره زحمات و دستاوردهای کارگران و مهندسان ایران باید گفت که هیچ کس زحمات این عزیزان را نادیده نمی گیرد، بلکه گروه خاصی از این قشر زحمتکش سوء استفاده کرده و پشت آنها سنگر می گیرند و محصول زحمات شبانه روزی کارگران و مهندسان، تبدیل به مواهب برای آن گروه خاص می شود.
همان طور که پیشتر نیز نوشته ام، مجموعه خودروسازی در ایران، آنقدر ظرفیت دارد که بتواند با تغییر در رویکردها و روش ها، به حیات خود ادامه دهد و به جای تولید محصولات نازل و کم کیفیت، خودروهایی با استاندارد واقعی بسازد و حتی در کنار بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی و بین المللی، به قطب خودروسازی برای تأمین خودروهای منطقه شود.
برای همان کارگر و مهندسی که از آنان دم زده می شود، حتماً مناسب تر است که به جای آن که خودروهای کنونی را بسازند، خط تولید خودروهای روزآمد را به راه اندازند و توان فنی و مهندسی و کاری خود را در مسیر بهتری به کار گیرند.
اگر چنین شود، نه تنها از میزان شاغلان مستقیم و غیر مستقیم در این حوزه کاسته نمی شود، بلکه بر تعدادشان نیز افزوده می شود و اوضاع کاری و مالی شان نیز بهتر خواهد شد.
امید که رئیس جمهور آینده، هر که خواهد بود ، واقعاً آنقدر جرأت و جسارت و البته انسان دوستی داشته باشد که مساله خودرو در ایران را یک بار برای همیشه حل کند تا سوار شدن بر خودروهای روزآمد و ایمن، حسرت بسیاری از خانواده های ایرانی نباشد و مهم تر از همه این که مردمان کمتری در خودروهای ناایمن جان بدهند. انشاءالله
منوچهر متکی
امان از عوام فریبی... آقا امان
همچین میگه دستاورد شما !!
خوبه تو خودت تو بدنه همین دولت بودی...
حالا مثلا ریس جمهور شی میخای چکار کنی؟ میخای تویتا و بنز و بیاری تو این مملکت:))
آقا ارزش کل ایران خودرو الان شده معادل 40 هزار تا 405
هنوز گرونه؟
اخرین فرصت فروش حقها چه تاریخی هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تا حدود 5/2/92
دوستان عزیز کسی از این نامه ی افزایش سرمایه خبر داره....برای من تو قسمت مبلغ واریزی زده صفر تومان.....یعنی نباید مبلغی واریز کنم.... از دوستان مطلع کسی میتونه منو به طور کامل راهنمایی کنه...ممنونش میشم....
احتمالا بستانکار بوده حسابتون
و اینکه کبلغ افزایش سرمایه تمام از اورده نقدی نیست ...
راهبرد ایران خودرو در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
تاريخ : یکشنبه یازدهم فروردین 1392
راهبرد ایران خودرو در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
جواد نجم الدین در حاشیه بازدید از نحوه ارایه خدمات رسانی به مسافران نوروزی در طرح امداد خودرو ایران گفت: درسال 1392 ، ایران خودرو بخش زیادی از نیاز ارزی خود را برای برنامه های تولید و طرح توسعه ای خود از ارز حاصل از صادرات و بدون اتکا به ارزنفتی تامین خواهد کرد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تسهیل شرایط برای مسافران نوروزی، اظهار داشت: گروه صنعتی ایران خودرو تمام امکانات فنی و خدمات رسانی خود را برای تحقق فرمایشات معظم له در طرح امداد نوروزی بکار گرفته است.
براساس گزارش ایران خودرو ، نجم الدین از عملکرد امداد خودرو ایران در ارایه خدمات مطلوب و بهینه به مسافران نوروزی تقدیر کرد و افزود: امداد خودرو ایران باید به سمت خود اتکایی و افزایش بیشتر رضایت مشتریان و ارایه خدمات سرویس دوره ای گام بردارد.
*---------------------------------
*
دوستان خودرو واسه چی بسته؟
دوستان خودرو واسه چی بسته؟
سلام دوست عزیز . برای اولین پیش بینی در آمد سهم سال 92
تاريخ : یکشنبه هجدهم فروردین 1392
http://www.donya-e-eqtesad.com/default_view.asp?@=354152 *يكشنبه 18 فروردين 1392 *
پايان بازي قيمت خودرو؟
دنیای اقتصاد - دامنه داستان کشدار قیمت خودرو که از سال گذشته رنگ و بویی جدی تر از قبل به خود گرفت، به امسال هم کشیده شد و حالا مشتریان چشم انتظار فصل نهایی آن هستند. اگرچه قرار بود در واپسین روزهای سال 91 تکلیف قیمت خودرو مشخص شود، اما شورای رقابت و مجلس شورای اسلامی به عنوان مدعیان جدید قیمت‌گذاری، می‌گویند: 31 فروردین کار را یکسره خواهند کرد. به گفته آنها، مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو ملغی شده و خودروسازان باید قیمت‌هایی را که حدود دو هفته دیگر اعلام می‌شود، مبنای فروش خود قرار دهند.
*ائتلاف مجلس و شورای رقابت براي تعيين قيمت
پایان فروردین، پایان بازی قیمت خودرو؟
*گروه خودرو- رییس مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال گذشته در حالی پنج مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد که فروش خودرو به قیمت تجاری نیز در میان مصوبات ملغی شده مجلسیان قرار داشت.
حدودا چهار روز مانده بود به پایان سال 91 علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رییس‌جمهور، پنج مصوبه هيات وزیران را مغایر قانون اعلام کرد، این در شرایطی است که وی «مجوز فروش خودرو سبک تولید داخل به قیمت تجاری را نیز مغایر قانون خوانده بود.
از آن سو شورای رقابت نیز که با اشاره محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور؛ خود را مرجع اصلی تعیین قیمت خودرو می‌داند، در واپسین روزهای سال گذشته قیمت پنج خودرو اصلی تولید داخل را آنالیز و به خودروسازان دستور داد قیمت‌های قبلی را لغو و نرخ‌های مدنظر شورا را در لیست فروش خود لحاظ کنند.
همزمانی این دو اتفاق (لغو مصوبه آزادسازی قیمت خودرو توسط مجلس و اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت)، سبب شد مشتریان به کاهش چشمگیر قیمت‌ها امیدوار و خرید خودرو را بیش از پیش تحریم کنند، غافل از آنکه جاده مخصوصی‌ها گوششان به این حرف‌ها بدهکار نبود و زیر بار کاهش قیمت نرفتند.
آنها پیش از آنکه مجلس و شورای رقابت یقه‌شان را بابت افزایش قیمت‌ها بگیرند، قیمت محصولات خود را پایین آوردند تا بعدها در دادگاه مجلس و شورای رقابت سند و مدرک رو کنند. خودروسازان البته دست قدرتمند معاون اول رییس‌جمهور را پشت خود احساس می‌کردند و با کمک او بود که توانستند همه «مدعیان قیمت خودرو» را مات کرده و حرف خود را به کرسی بنشانند.
اقدام زیرکانه خودروسازان اینجا بود که آنها پس از صدور فرمان احمدی‌نژاد مبنی بر کاهش قیمت خودرو، نرخ محصولات پر فروش خود را مثل پراید و تندر-90 پایین آوردند و کاهش قیمت‌های بالای یک میلیون را نصیب خودروهایی کردند که یا تولید نمی‌شدند، یا تیراژی بسیار پایین داشتند.
با این کار، خودروسازان سینه شان را در مقابل مدعیان و منتقدان قیمت خودرو سپر کردند تا جلوی سیل انتقادها را بگیرند.
گویا اهالی جاده مخصوص به خوبی می‌دانستند پس از آزادسازی (افزایش) قیمت خودرو چه سرنوشتی در انتظارشان است و به چه مراجعی باید جواب پس بدهند، از همین رو به دنبال ذخیره‌ای مطمئن برای این روزها بودند.
آن «دخیره مطمئن»، کاهش قیمت خودرو به دستور دولت، بود و حالا هر شخصی از خودروسازان بابت قیمت‌ها گله کند یا دستور کاهش دهد، آنها برگ برنده‌شان رو خواهند کرد تا با کمک آن از زیر بار «کاهش قیمت» شانه خالی کنند.
این در حالی است که مجلسی‌ها و شورای رقابت همچنان بر کاهش قیمت خودرو اصرار دارند و قرار است تا آخر فروردین ماه نرخ‌های جدید را با هماهنگی هم اعلام کنند. این دو البته چندان با یکدیگر هماهنگ نیستند، به نحوی که ظاهرا هنوز بر سر قیمت‌های نهایی به توافق کامل نرسیده‌اند. آن طور که خبر می‌رسد، قرار بوده در اواخر سال گذشته جلسه نهایی برای تعیین قیمت خودرو بین کمیسیون اصل 90 مجلس و شورای رقابت برگزار شود اما به دلیل دیر رسیدن اعضای کمیسیون و به تبع آن، حضور نداشتن رییس شورای رقابت، جلسه موردنظر تشکیل نمی‌شود و توافقی هم صورت نمی‌گیرد.
حالا خبر می‌رسد اصل نودی‌ها و رقابتی‌ها با هم قرار گذاشته‌‌اند که قیمت جدید خودروها را تا آخر فروردین ماه امسال اعلام کنند، هرچند ظاهرا تردیدهایی مبنی بر اینکه شورای رقابت نظر نهایی خود را تا این تاریخ اعلام کند، وجود دارد. ظاهرا پایان فروردین ماه، تاریخ مدنظر شورای رقابت برای اعلام قیمت‌های جدید است که مورد موافقت کمیسیون اصل 90 نیز قرار گرفته، اما اینکه آیا واقعا پایان فروردین پایان بازی قیمت خودرو خواهد بود، پرسشی است فعلا بی پاسخ.
حتی به فرض آنکه ائتلاف اصل نودی‌ها و رقابتی‌ها علیه جاده مخصوصی‌ها کامل شود و آنها طی کمتر از دو هفته آتی قیمت‌هاي جدید را اعلام کنند، تضمینی بابت تمکین خودروسازان از نتایج این ائتلاف وجود ندارد.
هیچ بعید نیست خودروسازان به پشتوانه دولت و شخص معاون اول رییس‌جمهور مثل بیشتر مواقع حرف خود را به کرسی بنشانند.
این وسط تنها مشتریان هستند که همچنان سردرگم‌اند و میان خریدن و نخریدن و تحویل گرفتن و نگرفتن خودرو مانده‌اند.
آنها که از اوایل اسفند پارسال و بلافاصله پس از انتقاد تند احمدی‌نژاد از افزایش قیمت خودرو، منتظر کاهش چشمگیر قیمت‌ها هستند، باید حدود دو هفته دیگر هم صبر کنند تا ببینند در نهایت جاده مخصوصی‌ها برنده جنگ قیمتی خواهند شد یا ائتلاف اصل نودی‌ها و رقابتی‌ها، بازار خودرو را مطابق میل مشتریان خواهد چرخاند.
هر چه هست، فعلا با وجود لغو مصوبه دولتی آزادسازی قیمت خودرو و اصلاحیه آن از سوی ريیس مجلس، خودروسازان همچنان محصولات خود را با نرخ‌های بالا و به نوعی غیرقانونی به خریداران عرضه می‌کنند. حتی شنیده شده که خودروسازان تحویل خودروهای ثبت‌نامی را نیز عجیب سرعت بخشیده‌اند، گویی انبارهایشان پر شده از خودرو و نمی‌خواهند مشتریان چشم انتظار بمانند.
این اقدام از آن جهت است که خودروسازان می‌خواهند با تحویل هرچه سریع‌تر محصولات ثبت‌نامی، جلوی کاهش قیمت احتمالی آنها را بگیرند، هرچند ظاهرا برخی مشتریان نیز دست شان را خوانده و از دریافت خودرو ثبت‌نامی‌شان طفره می‌روند. این اتفاق به همراه تداوم رکود بازار، نشان می‌دهند مشتریان همچنان به کاهش چشمگیر قیمت خودرو امیدوارند و به اين راحتی‌ها تحریم خودروسازان را نخواهند شکست.
13 روز تا تعیین تکلیف قیمت
اما نگاهی بیندازیم به تازه‌ترین اظهارنظرهای مسوولان و مجلسی‌ها و خودروسازان در مورد قیمت خودرو، اظهارنظرهایی که هماهنگی بین آنها به چشم نمی‌آید و همین ناهماهنگی، تعیین تکلیف قیمت خودرو در پایان فروردین را در هاله‌ای از تردید فرو برده است.
در این بین، ريیس کمیسیون اصل90 با اعلام اینکه شورای رقابت تا پایان فروردین برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری‌خودرو فرصت دارد، گفته که در غیر این صورت، مجلس با همکاری وزارت صنعت تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
محمدعلی پورمختار با اشاره به اینکه عدم ارسال به موقع دستورالعمل تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در سال 91 باعث شد تا قیمت‌گذاری خودرو به نتایج قطعی دست پیدا نکند، تاکید کرده شورای رقابت فقط در اسفندماه شاخص تورم بخشی تعدادی از خودروها را اعلام کرد که به هیچ عنوان برای کمیسیون اصل 90 به عنوان دستورالعمل تعیین قیمت تمام خودروها قابل پذیرش نبود.
او با تاکید بر اینکه مجلس در آخرین جلسه اسفندماه سال 91 ضمن انتقاد از عملکرد شورای رقابت از ريیس این شورا درخواست کرد تا در اولین فرصت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را اعلام کند، گفته که به طور حتم قیمت‌گذاری خودرو تا آخر فروردین ماه به نتایج مطلوبی دست پیدا خواهد کرد.
ريیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه شورای رقابت باید فرمول مشخصی را برای تعیین قیمت خودرو اعلام کند، تاکید کرده که این شورا تا آخر فروردین ماه فرصت دارد به وظیفه قانونی خود عمل کند، در غیراینصورت برخوردهای لازم با آن اعمال خواهد شد.
به گفته پورمختار، کمیسیون اصل 90 و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز در این فرصت ضمن تجزیه و تحلیل قیمت‌گذاری خودرو در صورت عدم اعلام دستورالعمل قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت خود این موضوع را بررسی و به نتایج نهایی دست پیدا خواهد کرد.
اظهارات پورمختار نشان می‌دهد کمیسیون اصل 90 و شورای رقابت هنوز به هماهنگی لازم در مورد قیمت‌گذاری خودرو نرسیده‌اند و این بر تردیدها مبنی بر پایان بازی قیمت خودرو طی دو هفته آینده می‌افزاید.
نگاهی به تازه‌ترین اظهارات دبیر انجمن خودروسازان، تردیدها را بیشتر نیز می‌کند زیرا احمد نعمت بخش با صراحت تاکید کرده مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد.
او در پاسخ به اینکه با توجه مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای رقابت، آيا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، تاکید کرده که خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با زیان بفروشند، بنابراین قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت.
نعمت بخش با بیان اینکه سال گذشته به دلیل جلوگیری از واقعی‌سازی قیمت‌ها زیانی سه هزار و 500 میلیارد تومانی به شرکت‌های خودروساز تحمیل شد، گفته که براساس تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت جلوگیری از واقعی‌سازی قیمت یک کالا دولت باید ضرر و زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، مصوبه قیمت‌گذاری شورای رقابت دارای ایراداتی است به‌گونه‌ای که این شورا مبنای قیمت‌گذاری را نرخ‌های شهریور ماه سال 91 به اضافه تورم بخشی شش ماهه دوم سال قرار داده است در حالی‌که قیمت شهریورماه سال 91 خودروها همان قیمت‌های مصوب اسفند ماه سال 90 بود.
او این را هم گفته که شورای رقابت باید این مصوبه را اصلاح کرده و مبنای قیمت‌گذاری را نرخ‌های اسفند ماه سال 90 به اضافه تورم 12 ماهه سال 91 قرار دهد و در آن صورت مصوبه این شورا اجرا خواهد شد.
اما بشنویم از عضو کارگروه حمایت از تولید که با اشاره به آخرین جلسه این کارگروه با حضور معاون اول ريیس‌جمهور، گفته که در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای بررسی وضعیت صنعت خودرو و قیمت تمام شده تولیدات این بخش تشکیل شود.
آرمان خالقی تاکید کرده در جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید، قرار شد گروهی به صورت میدانی بحث‌های مطرح شده از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان را بررسی کنند و در این راستا، مسائل مالی و تامين منابع مالی مورد نیاز خودروسازان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته او، پس از این اقدام کارشناسی، گزارشی برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو به کارگروه حمایت از تولید ارائه خواهد شد که احتمالا این کار تا پایان فروردین ماه عملی می‌شود.
خالقی با بیان اینکه نمایندگانی از سازمان استاندارد، وزارت صنعت و وزارت کشور در این کارگروه حضور دارند، افزوده که این کارگروه، میزان توان تولید قطعه‌سازان داخلی را بررسی می‌کند تا مشخص شود که امکان تامين نیاز خودروسازان از طریق آنها وجود دارد یا نه.
از سوی دیگر اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد لزوم ورود کمیسیون اصل ۹۰ به بحث قیمت‌گذاری را وظیفه این کمیسیون به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی مربوط می‌داند. مصطفی افضلی‌فرد در این رابطه می‌گوید: کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی می‌تواند به مسائل مهم کشور ورود پیدا کند. به گفته افضلی‌فرد این کمیسیون بنا به وظیفه قانونی خود می‌تواند به شکایات افراد حقیقی و حقوقی از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند، دلیل حضور این کمیسیون در بحث قیمت‌گذاری خودرو هم به این دلیلی است که قیمت خودرو از مصادیق بارز طرز کار قوه مجریه شناخته می‌شود.
اظهارات افضلی‌فرد در حالی است که جمشید پژویان، ريیس شورای ملی رقابت در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ را تنها نظارت بر روند تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری می‌داند. پژویان با تاکید بر اینکه وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ دخالت در وظایف شورای رقابت نیست می‌گوید: شورای رقابت در تصمیم‌گیری خود کاملا مستقل است و پاسخگوی کسی نیست، بنابراین نقش کمیسیون اصل ۹۰ برای ما مانند یک راهنما و ناظر مسائل است که و ما با اعضای این کمیسیون در تعامل هستیم. پژویان با اشاره به عضویت سه نماینده مجلس از کمیسیون‌های صنایع و معدن، برنامه و بودجه و اقتصاد در شورای رقابت می‌گوید: با وجود این اعضا در شورای رقابت، مشاهده می‌کنیم که در بحث قیمت‌گذاری ما به قوه‌مقننه دسترسی کامل داریم و از این بابت جای نگرانی نیست.
اما هرچند سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، ريیس شورای رقابت را به عدم تهیه دستورالعمل تعیین قیمت در زمان تعیین شده (آخرین پنج‌شنبه سال) متهم می‌کند، پژویان دستورالعمل موقتی را که در روزهای پایانی سال توسط این شورا ارائه شد کاری می‌داند که قرار بوده این شورا پیش از عید آن را انجام دهد و این کار را هم کرده است. پژویان در ادامه می‌گوید: معاملات خودرو باید بر اساس این دستورالعمل صورت بگیرد تا زمانی که دستورالعمل نهایی تصویب شود. او فرصتی را که شورای ملی رقابت برای مرکز ملی رقابت به منظور ارائه دستورالعمل دائمی تعیین کرده است را آخر فروردین اعلام می‌کند.
پژویان در واکنش به گفته‌های احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران مبنی بر اینکه خودروسازان به دستورالعمل شورای رقابت عمل نخواهند کرد و قیمت‌ها را کاهش نخواهند داد، گفت: ایشان نه خودروساز هستند و نه نماینده خودروسازان. او در ادامه گفت: اینها تنها یک انجمن غیر دولتی هستند و یک انجمن رسمی محسوب نمی‌شوند. پژویان در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد که در گفت‌وگو با مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور، صحبت‌های نعمت‌بخش مورد تایید هیچ‌کدام از آنها نیست. پژویان در نهایت با اشاره به جلساتی که با مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور داشته است گفت: قطعا ما در تدوین دستورالعمل میزان ضرر و زیان خودروسازان را در نظر می‌گیریم.
قرار است در جلسه امروز شورای رقابت با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ که اولین جلسه در سال ۹۲ است، یک چارچوب کلی برای کارگروه مرکز ملی رقابت تعیین شود.
ازار خودروي تونس در انتظار محصولات ايران
ايكوپرس - در صورت امضاي قرارداد توسط ايران خودرو، شركت تي.آي.موتورز، نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش محصولات ايران خودرو در بازار تونس را بر عهده خواهد گرفت و صدور محصولات ايران خودرو به بازار اين كشور آغاز خواهد شد.
اين قرارداد بنا به درخواست سرمايه‌گذاران تونسي براي تاسيس نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش محصولات ايران خودرو بسته و توسط مرداسي بدرالدين مديرعامل شركت تي.آي.موتورز امضا شده و در انتظار تاييد و امضا توسط مديريت ارشدگروه صنعتي ايران خودرو است.
دنیای اقتصاد
بازار خودروي تونس در انتظار محصولات ايران
ايكوپرس - در صورت امضاي قرارداد توسط ايران خودرو، شركت تي.آي.موتورز، نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش محصولات ايران خودرو در بازار تونس را بر عهده خواهد گرفت و صدور محصولات ايران خودرو به بازار اين كشور آغاز خواهد شد.
اين قرارداد بنا به درخواست سرمايه‌گذاران تونسي براي تاسيس نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش محصولات ايران خودرو بسته و توسط مرداسي بدرالدين مديرعامل شركت تي.آي.موتورز امضا شده و در انتظار تاييد و امضا توسط مديريت ارشدگروه صنعتي ايران خودرو است.
دنیای اقتصاد
در سال گذشته بواسطه سياست هاي غلط اقتصادي و تحركات نادرست مالي در بخشنامه هاي بانك مركزي و افت بيش از 50 درصدي توليد خودرو در كشور بيش از سي و پنج درصد از شاغلين مستقيم و غير مستقيم صنعت خودرو كه قريب به 600 هزار نفر نيروي ماهر و آموزش ديده بودند از اين صنعت ناگريز حذف شدند.
دبيرانجمن قطعه سازان ايران وضعيت بغرنج توليد در قطعه سازان خودرو را در سال جاري نيز ادامه دار دانست و گفت: درصورت تداوم فضاي كسب و كار سال گذشته تعداد بيشتري از نيروهاي مشغول بكار در اين صنعت بي كار خواهند شد.
ساسان قرباني دبير انجمن قطعه سازان در گفت و گو با انتخاب با بيان اين مطلب اظهار داشت: در سال گذشته بواسطه سياست هاي غلط اقتصادي و تحركات نادرست مالي در بخشنامه هاي بانك مركزي و افت بيش از 50 درصدي توليد خودرو در كشور بيش از سي و پنج درصد از شاغلين مستقيم و غير مستقيم صنعت خودرو كه قريب به 600 هزار نفر نيروي ماهر و آموزش ديده بودند از اين صنعت ناگريز حذف شدند.
قرباني ادامه داد در اين بين چيزي در حدود 130 هزار نفر از شاغلين مستقيم بكار و تعداد بي شماري از شاغلين غير مستقيم از كار بيكار و در بهترين شكل ممكن با از بين رفتن درآمد و كاهش آن مواجه شده اند.
دبير انجمن قطعه سازان از تداوم اين روند در صورت ادامه فضاي كسب و كار نامطمئن بوجود آمده و عدم حمايت هاي مرسوم از اين صنعت و بيكاري تعداد بيشتري از كارگران اين صنعت خبر داد.
قرباني تصريح كرد: حدود 80درصد قيمت تمام شده يك خودرو را قطعات آن تشكيل مي دهد و مهمترين عامل در حفظ اشتغال در صنعت پر اشتغال خودرو حمايت و همراهي با صنعت قطعه سازي است.
وي افزود: كشور ما در يك بيان كلي براي شاغلين در اين صنعت هزينه كرده است و در تعابير كلان مديريتي مي گويند سرمايه ملي هر كشوري نيروي انساني آن كشور بوده و درحال حاضر كشورهايي كه نيروي انساني شاغل ماهر و آموزش ديده دارند اصولا در رده هاي بالاي اقتصادي دنيا قرار دارند.
قرباني با اشاره به گستردگي صنعت قطعه سازي تاكيد كرد: وقتي شما از اين صنعت صحبت مي كنيد قطعاً از صنعت فلز، لاستيك، پارچه، قطعات الكتريكي و بسياري از صنايع ديگر حرف مي زنيد در واقع مي توان صنعت خودرو را لوكومتيو صنعت داخلي دانست چون اين صنعت با صنايع بالادستي نظير فولاد، و پائين دستي مرتبط بوده و تاثير مستقيمي در ادامه بكار بسياري از صنايع دارد.
دبيرانجنن قطعه سازان اذعان داشت: كشور ما به لحاظ تركيب جمعيتي جامعه اي جوان است و حدود 70 درصد جمعيت كشور را زير 30 ساله ها تشكيل مي دهند و اين تعداد نياز به شغل و كار دارند و در اين بين شرايط حفظ كسب و كار و صنايع پر اشتغال كشور از واجبات تصميم گيرندگان چه در مجلس چه در صنعت و چه مسئولانيك ه مرتبط با صنعت كشور هستند خواهد بود.
متاسفانه ما در سال گذشته علي رغم اينكه سال توليد و حمايت بود انتظار داشتيم كه در جهت حفظ توليد فعاليت هاي اساسي صورت بگيرد ولي حداقل مي توان گفت كه در صنعت خودرو و صنايع ديگر اين اتفاق نيافتاد و زبان آمار نشان دهنده است كه موفقيتي در اين خصوص ايجاد نشده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
شرکت خودروسازی فورد موتور آمریکا اعلام کرد که مدل فوکوس این شرکت پرفروش‌ترین خودروی سواری جهان در سال 2012 بود.
به گزارش رویترز، فورد با استناد به اطلاعات شرکت مشاوره خودروی پولک اعلام کرد که تقاضای خرید خودروی سواری فوکوس در سال گذشته در بازارهای چین و آمریکا افزایش یافت.
فورد در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و 20 هزار و 410 دستگاه از خودروی کمپکت فوکوس خود را در بازارهای جهانی فروخت.
بیش از یک دستگاه از هر چهار دستگاه فورد فوکس در سال گذشته در بازار چین به فروش رفت. فوکوس در مارس سال گذشته در بازار چین عرضه شد.
**شنیدم ایرانخودرو برای یه مقدار جزئی تعدیل مثبت داره
مثل اینکه برای سال 91 می خواد زیان 375 ریالی رو به حدود 300 ریال کاهش بده**
**شنیدم ایرانخودرو برای یه مقدار جزئی تعدیل مثبت داره
مثل اینکه برای سال 91 می خواد زیان 375 ریالی رو به حدود 300 ریال کاهش بده**
خدا نکنه ادم ایران خودرو بخره پولش و لازم داشته باشه...
از 12 ماه سال 13 ماه نمادش بستس