این تاپیکو ادامه تاپیک قبلی که توسط خانم فائزه فیضی نوشته شده بود اما متاسفانه دیگه آپدیت نشد قرار میدم ، تا جایی که بنده پیگیری کردم از اونجایی که اوضاع فقهی هردو قرارداد فیوچرز و cFd یکسانه درنتیجه حکم هردوش یکیه، خلاصه بخوام بگم دو تا راهکار واسش هست اولی اینکه فرض بر تصرف مال کفار بگیریم حلال بشه و دومی که خیلی مهم تره که مقالش توسط دکتر خردمندی و دکتر سهراب بیگ منتشر شده به موضوع «امکان سنجی فقهی قرار داد مابه التفاوت» اگر سرچ کنید پی دی افش بالا میاد و تقریبا ۳۰ صفحه ست که خیلی موشکافانه و دقیق اول مورد بررسی قرار دادن این دو بزرگوار و به شبهات فقهیش پاسخ دادن ناگفته نمونه که مقاله اصلیش ۱۷۰ صفحه است ،
همه اینارو گفتم که بدونم کسی موفق شده با راهکار های داده شده از دفتر مرجعش استفتا کنه؟ به من که پاسخ ندادن و گیج زدن یجورایی
لطفا کسانیی که از لحاظ شرعی این موضوع براشون حائز اهمیت هست اون مقاله رو مطالعه کنن و حتما اگر مقدور هست به صورت حضوری یا از طریق ایمیل استفتا کنن شاید ماهم از این گنگی در بیایم
عرض کردم با دفتر آقای خامنه ای تماس گرفتم کارشناس مسائل شرعیش تند برخورد کرد و جواب قانع کننده ای نداد اصلا به حرفم گوش نکرد آخرش گفت وظیفه من نیست برو استفتا بگیر !
با ایمیل و از پشت گوشی نمیشه باید افراد خبره در این زمینه حضوری برن این موضوع رو درمیون بزارن مخصوصا این مقاله ارزشمند رو ! نویسنده مقاله هم ایمیل زدم گفت یسری افراد رفتن پیگیری کنن اما هنوز پاسخی داده نشده
سلام وقت شماهم بخیر ! خیر متاسفانه دفاتر مراجع شفاف صحبت نمیکنن به قول معروف آب پاکی رو نمیریزن رو دستمون ! بنظرم باید مرجع رسمی ورود کنه شاید موضوع جدی شد بنده کلا بیخیال موضوع شدم ترید رو بوسیدم گذاشتم کنار اما هستن عده ای از عزیزان که همونطور در اون مقاله ۳۰ ص اشاره شده بر مبنای عقد صلح معاملاتشون رو انجام میدن .
