منبع خبرگزاري فارس :
كم درآمدها همچنان در بانك مسكن پناه ندارند
وام جديد بانك مسكن كمكي به پولدارها
خبرگزاري فارس: بر اساس طرح جديد بانك مسكن و مصوبه شوراي پول و اعتبار به 40درصد از كساني كه از 16 شهريور اقدام به افتتاح حساب سرمايه‌گذاري تسهيلات مسكن نمايند، براساس بيشترين موجودي، وام خريد مسكن تعلق مي‌گيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با استفاده از روش جديد بانك مسكن از طريق شيوه سپرده سرمايه گذاري تسهيلات مسكن عملا" وارد بازار خريد و فروش وام مسكن مي‌شود و به قولي دلالي وام مسكن را قانوني مي‌كند. فرشچيان مدير عامل اين بانك معتقد است: اين روش براساس شانس استوار نيست، ليكن مسابقه‌اي است كه هر كس پول بيشتر داشته باشد در آن برنده مي‌شود.
وي پيش بيني نموده كه كليه دارندگان حساب پس انداز كوتاه مدت بانك مسكن حساب خود را به حساب جديد منتقل كنند، البته فرشچيان هيچ برآوردي از حركت منابع و جذب سرمايه توسط روش جديد ندارد.
مدير عامل بانك مسكن با ارائه تعريفي جديد از وظايف اين بانك معتقد است: بانك تنها سازماني است واسطه كه وجوه مردم را جذب و از پول آنها به مردم وام مي‌دهد.
وي بر اين باور است كه بانك‌هاي تخصصي نظير بانك مسكن در سالهاي پس از انقلاب توسط دولت حمايت نشده‌اند و از همين رو نبايد توقع حمايت از اقشار آسيب پذير را از بانك داشت. وي گفت: بانك مسكن هيچ نفعي از ارائه روش جديد نخواهد برد.
رحيمي معاون برنامه ريزي بانك مسكن با فرشچيان هم عقيده نيست و مي‌گويد: با اين شيوه جديد بانك در صدد بوده تا هزينه پولي خود را كاهش داده و از حجم سپرده كوتاه مدت به نسبت سپرده بلند مدت كه سود بيشتري دريافت مي‌كند، بيافزايد.
روز گذشته هنگامي كه بالاخره بانك مسكن از شيوه جديد خود پرده برداشت، اين روش با اعتراض خبرنگاران حاضر روبرو شد، كه غالبا" آن را روشي ناكارآمد و بي‌توجهي به وضعيت اقشار ضعيف جامعه و تنها در جهت منافع بانك ذكر نمودند، كه البته اين موضوع به كام مدير عامل بانك تلخ آمد.
در مجموع و به دليل نبود استدلالات كافي عمده‌ترين تكيه مدير عامل بانك مسكن بر مصوبه شورايعالي پول و اعتبار بود و اين در حالي است كه برخي از اعضاي شوراي مزبور به هيچ وجه متوجه تفاوت اين طرح با صندوق پس انداز مسكن نشده بودند و حتي در زمان تصويب نيز خبر از آزاد سازي نقل و انتقال وام مسكن دادند.
به هر روي آنچه در مورد اقدام اخير بانك مسكن حائز اهميت است، گزينش افراد براساس ميزان دارايي بانكي، نامشخص بودن مبلغ و زمان وام دريافتي، بي توجهي، به بخش ساختمان و مسكن و ناتواني شورايعالي پول و اعتبار در تشخيص و تفكيك شيوه‌هاي ارائه شده است.
در بخشي از آيين نامه اجرايي اين طرح نيز آمده است: اشخاص حقيقي خاص و حقوقي مشروط به نگهداري حداقل مانده تعين شده توسط بانك مي‌توانند با انعقاد قرار داد خاص با بانك و رعايت كليات و شرايط اين حساب علاوه بر دريافت سود، خارج از روش اولويت بندي دارندگان بالاترين، امتياز، از امتياز اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن برخوردار شوند.
اين اشخاص با هدف سود آوري و يا با هدف خير مجازند با انعقاد قرار داد براساس كليات و شرايط اين حساب مشروط به نگهداري حداقل مانده تعيين شده توسط بانك در سال افتتاح حساب (000/000/000/1 ريال در سال 84) علاوه بر دريافت سود كوتاه مدت از محل استفاده از اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بهره مند شوند.